عرفت الضرائب منذ غابر الأزمان و العصور و قد سميت بأسماء شتى ، و لكنها في جوهرها و أصلها تضم مفهوماً واحداً فقط لا غير ، و هو أنها أحد أهم موارد الدول المالية، فالضريبة تفرضها دولة قائمة أو نظام يقوم مقام الدولة، و لا يفرضها قطاع خاص مطلقاً ولا تحت أي ظرف كان، و أي أموال يفرضها القطاع الخاص لا تعد ضرائب البتة، و لكن يمكن أن تسمى رسوماً أو عمولات أو فوائد أو ما شابه و لكن لا تسمى ضرائب البتة.
للدولة مصادر دخل مختلفة و متنوعة جداً، مثل بيع ثرواتها الطبيعية كالبترول مثلا ، و كذلك بيع ثرواتها الحيوانية و النباتية، و كذلك أرباح شركات القطاع العام من التي تقدم خدمات عامة للشعب، و لكن بالنسبة للدول قليلة الثروات بمختلف أنواعها فإن إيرادات تلك الثروات لا تفي بإحتياجات الدولة من الإنفاق على الخدمات العامة، فتعمد الدول إلى نظام الضرائب و الذي تستوفى بموجبه أموال لصالح الدولة إما من مواطنيها أو ممن يتحقق لهم دخل عبر أراضيها، و الضرائب أنواع شتى و لكن أشهرها ضريبة الدخل و هي الضريبة التي تستوفى على أرباح أو رواتب الأفراد و أرباح الشركات ، فهنا تعتمد الدولة على القطاع الإقتصادي الخاص الذي يحقق أرباحاً في الصناعة و التجارة و الخدمات فيورد جزءاً من ربحه للدولة على شكل ضرائب، و من أنواع الضرائب كذلك ضريبة المبيعات و هي ضريبة تفرض على مبيعات المحال و المؤسسات و الشركات من السلع و الخدمات، و قد تفرض كذلك كنوع من أنواع الضرائب أموال على الممتلكات الثابتة ، و من أمثلة ذلك ضريبة الأبنية و المسقفات.
الضرائب أصبحت تعتبر كأقوى أعمدة دعم الدول ماليا فترى كل دول العالم - ما خلا إستثناءات تكاد لا تذكر - تتبع قانون ضرائب - أو أكثر - ينظم إستيفاءها من مصادرها المختلفة ، و الهدف من جمع تلك الأموال في أساسه هو إعادة إنفاقها على الدولة و مؤسساتها و خدمات الدولة العامة لمواطنيها.
