الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين
ولد الملك المؤسس في شهر شباط عام ألفٍ وثمانمائةٍ واثنين وثمانين، وهو مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية إبان الثورة العربيّة الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي (والده) ضد الوجود العثماني في المنطقة، وعمل الملك عبدالله على محاربة الفرنسيين في سوريا بعد طرد أخاه فيصل، لكن البريطانيين قاموا بإيقافه في فلسطين، حيث عرض عليه ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني في ذلك الوقت العمل على إنشاء إمارةٍ له شرقي نهر الأردن.
وصل الملك عبدالله إلى معان عام ألفٍ وتسعمائةٍ وعشرين للميلاد، وتوجه بعدها بعامٍ إلى مدينة عمان، حيث تمكن خلال فترةٍ زمنيةٍ قصيرة من تأسيس إمارة شرق الأردن، وتم على إثر هذا تأسيس أول حكومةٍ مركزية في الإمارة يترأسها (رشيد طليع).
تأسيس وبناء الأردن
كانت أولى طرق وخطوات التأسيس هي إجراء إنتخاباتٍ تشريعيّة عام ألفٍ وتسعمائةٍ وسبعٍ وعشرين للميلاد، بعد أن تمّ إصدار القانون الأساسي، حيث انطلقت مرحلة الإنشاء بدءاً بالتعليم وإنشاء المدارس التي كانت شبه معدومة في المنطقة، وعمل على صبّ الاهتمام على الزراعة والقطاع الصحي في المنطقة، وتم تحويل الإمارة إلى مملكة بعد نيلها الاستقلال من الانتداب البريطاني عام ألفٍ وتسعمائةٍ وستٍ وأربعين للميلاد، وبعد الاستقلال عملت المملكة للسعي لحل النزاع الفلسطيني اليهودي بشكلٍ سلمي عن طريق إقناع و ماسك العرب بقبول قرار التقسيم.
اغتيال الملك عبد الله
كان الملك عبدالله في فترة حياته كثير التردد على المسجد الأقصى لإقامة الصلاة هناك، وفي العشرين من يوليو عام ألفٍ وتسعمائةٍ وواحدٍ وخمسين للميلاد، وأثناء زيارته الاعتياديّة للمسجد لأداء صلاة يوم الجمعة في القدس، أقدم أحد الفلسطينيين من أبناء القدس على اغتياله عن طريق تصويب ثلاث رصاصاتٍ إلى منطقتي الرأس والصدر، وكان يقف إلى جانبه في لحظة الاغتيال حفيده الأمير الحسين بن طلال الذي تلقّى رصاصةً أخرى لكنها ارتطمت بميداليةٍ أصر الجد على وضعها له قبل ذهابهم لأداء الصلاة، وكانت السبب في إنقاذ حياته. لم تظهر التحقيقات التي أجريت سبب الإغتيال، ولكن الآراء اجتمعت على أنّ هذه العملية تمّت تخوّفاً من أن يقدم الملك عبدالله على توقيع اتفاقية سلامٍ منفصلة مع دولة الكيان الصهيوني.
تم توجيه اتهام الاغتيال لعشرة أشخاصٍ بالتآمر والتخطيط لعمليّة الاغتيال، وتمّت محاكمتهم في عمّان العاصمة، ومن هؤلاء عبدالله التل الحاكم العسكري للقدس والدكتور موسى عبدالله الحسيني، وأصدرت المحكمة في ذلك الوقت الحكم بالموت على سته من المتآمرين من أصل عشرة، وتولى الحكم بعد اغتيال الملك عبدالله ابنه الأكبر الأمير طلال بن الحسين.
