سلطنة عمان
تقع دولة سلطنة عمان ضمن أقاليم غرب آسيا، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى شبه الجزيرة العربية مساحة؛ إذ تمتد مساحتها إلى ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة كيلومتر مربع، وعاصمتها مسقط، وتخضع السلطنة لحكم السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد، وتعد فترة حكمه الأطول مدة في الشرق الأوسط، وتحظر الأحزاب السياسية بموجب الدستور العماني، ويحق لكل مواطن عماني تجاوز الواحد وعشرين عاما أن يمارس حق الانتخاب لمجلس الشورى، ويصل عدد سكانها إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة.
تحتل سلطنة عمان مكانة في غاية الأهمية؛ إذ تعتبر حلقة وصل للقوافل التجارية التي كانت تعبر المنطقة، وترتبط ارتباطا ثقافيا مع بلاد الرافدين، وكان يطلق عليها قديما باسم جبل النحاس، وتحظى السلطنة باستقرار سياسي واقتصادي، وتحتل المرتبة الثالثة والعشرين عالميا من الاحتياطي النفطي، والمرتبة السابعة والعشرين من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وكما دخلت سلطنة عمان باقتصادها قائمة الدول الأكبر اقتصادا فاحتلت المرتبة الرابعة والستين عالميا.
الجغرافيا
تحتل سلطنة عمان موقعا جغرافيا على خطوط عرض 16درجة و28 درجة إلى الشمال، وإلى الشرق على خط طول 52 درجة و60 درجة، وتشترك بحدود خارجية مع المملكة العربية السعودية من الناحية الغربية، ومع جمهورية اليمن من الجهة الجنوبية الغربية، كما تشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة من الناحية الشمالية الغربية، وتفصل بينها وبين إيران وباكستان والإمارات واليمن بحدود مائية، وتطل على بحر العرب من جهة سواحله الجنوبية وخليج عمان من الناحية الشمالية الشرقية.
تضم سلطنة عمان إحدى عشر محافظة وهي مسقط، وظفار، ومسندم، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى، وتنحدر من هذه المحافظات واحدة وستون ولاية
المناخ
يسود المناخ الصحراوي الجاف وشبه الجاف الإستبس سلطنة عمان؛ إذ تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وتستثنى من هذا المناخ المناطق المرتفعة والجزر، وتفوق درجات الحرارة صيفا خمسا وأربعين درجة مئوية، أما في الفصول الشتوية فلا تقل درجة الحرارة عن عشرين درجة مئوية.
الاقتصاد
تحظى سلطنة عمان باقتصاد مزدهر؛ حيث يعيش المواطنون العمانيون بترف معيشي، ويعتمد الاقتصاد الوطني على تصدير النفط والغاز؛ إذ تتولى شركة تنمية نفط عمان (pdo) مسؤولية استخراج ومعالجة النفط، فقدرت كمية النفط الاحتياطية بخمس مليارات وخمسمائة مليون برميل.
كما تعتمد على الموارد الطبيعية المعدنية منها في تنمية قطاع التعدين ومنها الدولوميت، والزنك، والحجر الجيري، والجبس، والسيليكون، والنحاس، والذهب، والكوبالت والحديد، كما يلعب القطاع الزراعي دورا فعالا في اقتصاد السلطنة، إلى جانب الإنتاج الحيواني والسمكي والقطاع الصناعي والتجاري.
