عندما تأسّست الأمم المتحدّة انبثق عنها تأسيس مجلس الأمن والمعني باتّخاذ وتنفيذ القرارات الهامّة والمصيريّة على الصعيد الدولي ، وهذا المجلس تتغيّر الدول الأعضاء فيه بطريقة دورية ، وقد تم تعيين خمسة دول دائمة العضوية فيه ، بمعنى أن وجودها " أبدي " فيه ، وهذه الدول الخمسة بالذات هي التي أُعطيت ما يسمى بالفيتو أي حق النقض .
فما المقصود بالفيتو ؟
إنّ الفيتو هو حق كل دولة من الدّول الخمسة دائمة العضويّة برد ونقض أي قرار يتم تمريره لمجلس الأمن للتصويت عليه ، بحيث يتم إلغاؤه ورده وعدم مناقشته وتنفيذ بنوده ، فقط لأن دولة واحدة من هذه الدول الخمسة قد اعترضت عليه ، أما الدول الخمسة فهي : الولايات المتحدة الأمريكية ، روسيا ( الاتحاد السوفييتي سابقا ) ، بريطانيا ، فرنسا ، الصين .
ونجد في الوقت الحالي الكثير من الأصوات تتعالى لتغيير هذا الإستثناء المجحف وغير العادل في مجلس الأمن ، فقد أعطيت هذه الدّول الخمسة حق الفيتو بعد الحرب العالمية الثانية التي أفرزت موازين قوى جديدة ، ورواسب وبقايا استقواء لا تليق بالأمم المتحدة التي تأسّست على أساس تحقيق العدل والتوازن وإحقاق الحق في العالم ، فأين التوازن وأين العدل وأين الحق وأين المساواة بوجود مثل هذا الحق الاستقوائي والاستعلائي وغير المنصف فيما يسمى بحق النقض – الفيتو ؟ حتى وإن اعتبرنا هذا المنطق الهمجي في الأمور فإنّ هناك دولاً لها تأثير ونتائج أكبر من بعض الدّول الموجودة حاليّاً كدول ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن على المستوى الإقليمي والدولي .
والمراجع لعدد المرّات التي مورس فيها هذا الحق الظالم بشكل عام ، يجد أنّه قد تم تمرير ظلم دول عديدة في العالم فقط لأنّ دولة تملك حق الفيتو قد استخدمته لعدم مناقشة واتخاذ التدابير المناسبة لمعاقبة الدولة المعنية الظالمة .
ومثال على الاستخدام غير العادل والفوقي والظالم لحق الفيتو هو ما تستخدمه واستخدمته الولايات المتحدة لرد أي مشروع أو قرار يدين انتهاكات النّظام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خاصّة والعربي بشكل عام.
