نهر النيل
نهر النيل هو أطول أنهار العالم، حيث ينبع من هضبة البحيرات في جنوب السودان، ويتكون من عدة أنهار منبعها من دولٍ مجاورةٍ تشترك بحوض هذا النهر ولها حقوق مائية فيه، فحوض النهر هو "مساحة الأراضي التي تنحدر مياه أنهارها أو مياه الأنهار فيها إلى مجرى النهر أو روافده".
دول حوض نهر النيل
تبلغ مساحة حوض النيل حوالي 2,9 مليون كم2، أي ما يعادل 10% من مساحة القارّة الإفريقية. الدول التي تشترك بحوض نهر النيل ولها حقوقٌ مائيةٌ فيه هي: الجمهورية العربية المصرية، وجمهورية السودان الشعبية، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي وزائير، وجميعها دولٌ إفريقيةٌ متجاورةٌ.
وقّعت هذه الدول عدة اتفاقياتٍ دوليةٍ تقسم مياه النيل بينها حسب المواثيق الدولية، وتعتبر دول حوض النيل من أكثر الدول اهتماماً بالمياه وطريقة استغلالها على العكس من بعض الدول الأخرى مثل دول حوض الدانوب، التي تهتم بحقوق الملاحة في النهر فقط.
كما تم تأسيس بعض المنظمات التي تجمع دول حوض النيل مثل: منظمة الإخاء (اندوجو)، وهي عبارةٌ عن تجمّع إقليمي للدول التي تشترك بحوض النهر، حيث تهتم هذه المنظمة بتنظيم عملية الاستفادة من مياه النهر والحفاظ على المصالح المشتركة لدول حوض النهر ولكل دولةٍ من هذه الدول أهميةٌ خاصةٌ حسب كمية المياه التي تصل النهر من أراضيها.
أثيوبيا تمد النهر بنحو 84% من مياهه التي تصل إلى مصر، وكينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا ببحيرة فكتوريا، وأوغندا لها نصف بحيرة ألبرت وبحيرة إدوارد، أما زائير فتشترك مع أوغندا في بحيرة ألبرت. السودان ومصر من أكثر الدول اعتماداً على مياه النيل.
اتفاقية دول حوض نهر النيل
وقّعت ستُّ دولٍ على اتفاقية عنتيبي، وبها تمت إعادة توزيع الحصص المائية من النهر وخاصةً حصص مصر والسودان، مما حذا بهما إلى رفض هذه الاتفاقية لاعتبارها اتفاقيةٍ غير عادلةٍ، إذ إنّ الدول الموقّعة على هذه الاتفاقية تعتمد على مصادر مائيةٍ أخرى غير مياه نهر النيل، بينما مصر تعتمد اعتماداً كلياً على مياه نهر النيل.
تدرك جميع الدول التي تشترك بحوض النهر بأن الاتفاق يخدم مصلحة الجميع، فيجب تأسيس منظمةٍ تشرف على إدارة مياه النهر للحفاظ على الحقوق المائية للأجيال القادمة، خاصةً وأنّ الكثير من الخلافات الدولية والحروب كان سببها المياه ورغبة كل دولةٍ الاستحواذ على أكبر كميةٍ منها بخاصةٍ في الأحواض المائية المشتركة.
